الحكومة: آثار سلبية لزيادة إجازة الوضع في القطاع الخاص

رأت الحكومة أن المشروع النيابي بزيادة عدد أيام اجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص لمدة سبعين يوماً، لا يراعي التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، ويتعارض مع التوجه الحكومي لتوحيد الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص؛ ولا يستند إلى ضرورة تشريعية تبرر التعديل، وقد ينتج أثاراً سلبية تمس سوق العمل، وفرص توظيف المرأة ذاتها.