«التنمية الاجتماعية» تُوقّع مذكرة تفاهم موحدة لتنسيق الاستجابة لاحتياجات البحرينية في الحالات الإنسانية
في إطار مواصلة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتكريس مبدأ التكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وقّعت كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تفاهم موحدة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لتلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، ووكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دانة الزياني ، ونائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء الشيخ حمد بن محمدآل خليفة ، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية زياد درويش، والأمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يوسف اليعقوب، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المشاركة، وذلك في مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل بمنطقة السنابس.وبهذه المناسبة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أن المبادرة تأتي ترجمة لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدعم الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لمواصلة تعزيز تقدم المرأة البحرينية.من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أنه انطلاقاً من اختصاصات المجلس وتفعيلاً للاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والتي جاء بينها مبادرة تنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة. وأشارت إلى ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم واهتمام متواصل بما يرسخ دورها كشريك أساسي في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى جهود صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم المبادرات الداعمة للمرأة ومن بينها هذه المبادرة، وأعربت عن خالص تقديرها لجميع الجهات المشاركة في مذكرة التفاهم بهدف تنسيق وتوحيد الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية وتسهيل سد احتياجات المرأة البحرينية المتضررة، واستثمار جميع الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية في المملكة ضمن اختصاصاتها.كما أشاد نائب وزير الداخلية الفريق عادل الفاضل بدعم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمبادرات التي تهدف إلى مواصلة تعزيز تقدم المرأة البحرينية عامة، وفي القطاعات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية خاصة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية تنسيق الجهود الوطنية لتلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية، في إطار العمل على تعزيز القيم المجتمعية وبما يسهم في تحقيق بيئة مجتمعية آمنة. وأوضح أن توقيع وزارة الداخلية على مذكرة التفاهم بهذا الشأن، جاء تنفيذاً لتعليمات معالي وزير الداخلية بتبني المبادرات والمشاريع النوعية، التي تهدف إلى تعزيز المنظومة المجتمعية.من جانبها، أكدت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أهمية التنسيق الفعّال بين الأطر المؤسسية في تعزيز مستوى الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة في الحالات الإنسانية. وأشادت بهذه المبادرة من خلال توقيع الاتفاقية بين الجهات المعنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها وفقًا لاختصاصات كل جهة، ويوفر آليات أكثر كفاءة في التعامل مع ظروف المرأة في الحالات الطارئة وتقديم الدعم الفوري لها. جدير بالذكر، أنه سبق توقيع مذكرة التفاهم، سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين الجهات المعنية، وهي وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. حيث تهدف المذكرة إلى استثمار وتنسيق الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية، ضمن اختصاصاتها، لتقديم الدعم المادي والعيني لسد احتياجات المرأة البحرينية.
