«التأمين الاجتماعي»: 22 مليون دينار تكلفة الزيادة السنوية ٪3 لـ108 آلاف متقاعد

حسن الستري

أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه تم تأجيل صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين إلى حين وجود فائض في الميزانية؛ بسبب عدم توفر التمويل الكافي، وتقدّر تكلفة الزيادة السنوية بنسبة 3% بـ 22 مليون دينار سنوياً، يستفيد منها 108 آلاف متقاعد بمجموع رواتب 737 مليون دينار في القطاعين العام والخاص، في حال صرف الزيادة لمدة سنة واحدة كما في المشروع، ستكون التكلفة السنوية 26 مليون دينار.

ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة 3 مشاريع بقانون متعلقة بقوانين التقاعد، تتضمن تعديلات مقترحة على آلية احتساب المعاشات التقاعدية عبر تعديل متوسط الراتب الأساسي، وتعديل المدّد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وتعديل المدّد المؤهلة لاستحقاق المرأة العاملة المعاش التقاعدي لتكون 55 سنة بدل 60 سنة، وإلغاء شرط سداد كامل تكلفة المدة الافتراضية من أجل احتسابها ضمن المدد المحسوبة، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك الموظفين من 7% إلى 6%، وبالمقابل زيادة نسبة مساهمة الحكومة من 20% إلى 21%، وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين، وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين وفق نسب تتدرج من 1% إلى 5% حسب فئات المعاش التقاعدي، والتي أوصت لجنة الخدمات بالموافقة عليها.

ورأت الحكومة أن التعديلات المقترحة تتنافى مع الغاية المرجوّة من أحكام القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، والتي استهدفت تحقيق الاستدامة المالية للصندوق.

ويخلّ مشروع القانون بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، كما أنّه يفتقد إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، مع عدم وجود ضرورة تستدعيه.

من جهته، أفاد صندوق التقاعد العسكري حول تعديل المادة 12 من قانون التقاعد العسكري، وذلك بتخفيض اشتراك التقاعد للضباط والأفراد من 7% إلى 6%، وزيادة نسبة مساهمة الحكومة إلى 21% بدلاً من 20%، بأنه لا يوجد تأثير على العجز الاكتواري للصندوق، أو على التزاماته المستقبلية، حيث إنّ إجمالي الاشتراكات التقاعدية 27% لم يحدّث عليها تغيير بموجب مشروع القانون، مع الوضع في الاعتبار الأعباء المالية التي ستترتب على الدولة جراء ذلك دون تحديد مصدر التمويل، وما تم إبداء التحفظ عليه سابقاً في مذكرة رد الحكومة.

وفيما يتعلق بإضافة مادة «22 مكرراً» إلى قانون التقاعد العسكري، تتضمّن إعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين، مع إضافة جدول ملحق بالقانون يتضمّن نسبة الزيادة بحسب مقدار المعاش التقاعدي، ذكر الصندوق أنه سيترتّب على ذلك في حالة إقرار مشروع القانون تكلفة اكتوارية بمقدار مليارين ومائتين وسبعين مليون دينار، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على المركز المالي لصندوق التقاعد العسكري، وسيعجّل من الوصول إلى نقطة الإفلاس، علماً بأنّ وقف الزيادة السنوية، وبحسب ما تضّمنه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، كان له تأثير ملحوظ على المركز المالي والاكتواري للصندوق، إذ ساهم في إبعاد نقطة الإفلاس بمقدار 9 سنوات.

من جانبها، أكّدت قوة دفاع البحرين أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمّن عليهم من الضباط والأفراد.

بدورها، بينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن المشروع يتضمن تقليل الاشتراكات من 7% إلى 6% على الموظفين وزيادة 1% على الحكومة، الأمر الذي قد يؤثر في التوازن المالي والميزانية العامة.

ولفتت إلى أن التعديلات قد تضع عبئًا على الصناديق التأمينية، حيث سيرتفع عمر المتقاعدين، وستتحمل الصناديق دفع الرواتب التقاعدية لفترات أطول من فترة الاشتراكات.

إلى ذلك، أوصى المجلس الأعلى للمرأة بالتريّث في نظر التعديلات المقترحة، وذلك على ضوء الملاحظات التالية:

‌أ. ساوى التعديل الأخير لقانون التأمين الاجتماعي بين الرجل والمرأة في متطلّبات استحقاق المعاش التقاعدي، الأمر الذي يؤيّده المجلس، بينما التعديلات المطروحة من شأنها تكريس نوع من التمييز بين الرجل والمرأة.

‌ب. ستؤثّر هذه التعديلات سلباً على وضع المرأة وإنتاجيتها؛ إذ تؤدي إلى الدفع بالمرأة نحو التقاعد المبكر.

‌ج. سيؤثّر تطبيق هذه المقترحات سلباً على فرص المرأة في الترقي للمناصب العليا والقيادية.

‌د. سيؤثّر تطبيق هذه المقترحات سلباً في أوضاع صناديق التقاعد، وسيستنزف مواردها.