البنك المركزي الكازاخستاني يؤيد مقترح إنشاء احتياطي من الأصول الرقمية
أعلن البنك الوطني الكازاخستاني، تأييده لمقترح برلماني يهدف إلى إنشاء احتياطي وطني من الأصول الرقمية، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو دمج العملات المشفرة ضمن السياسات المالية للدولة.
وأكد رئيس البنك، تيمور سليمنوف، أن العمل جارٍ على تحديد الهيكل الإداري والجهة التي ستتولى إدارة هذا الاحتياطي، مرجّحًا أن يتم ذلك عبر شركة تابعة للبنك متخصصة في الاستثمارات البديلة.
وأوضح سليمنوف أن التجارب الدولية تشير إلى إمكانية تمويل هذا الاحتياطي من خلال الأصول الرقمية المصادرة، بالإضافة إلى العملات المشفرة التي يتم تعدينها عبر كيانات حكومية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب تعديلات تشريعية لتحديد الوضع القانوني للاحتياطي وتنظيم آليات الإيداع والاستخدام.
وفي سياق متصل، يعمل البنك على إعداد قانون جديد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، يتضمن فرض عقوبات إدارية وجنائية على المعاملات المشفرة التي تتم خارج الإطار القانوني، وتُجيز القوانين الحالية تداول العملات الرقمية فقط عبر منصات مرخصة داخل مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).
كما حذّر “سليمنوف” من انتشار ما وصفه بـ”مدربي الأعمال الزائفين”، الذين يستغلون حماس الشباب لتحقيق أرباح سريعة من خلال وعود مضللة في مجال العملات المشفرة.
التسلسل الزمني
بدأت كازاخستان منذ عام 2020 في جذب أنظار مجتمع العملات المشفرة العالمي، بعد أن أصبحت واحدة من أكبر مراكز تعدين بيتكوين عالميًا، مستفيدة من وفرة الطاقة وانخفاض تكلفتها.
وفي عام 2021 ومع تزايد الضغط على شبكات الكهرباء، بدأت الحكومة في تنظيم عمليات التعدين وفرض رسوم على استهلاك الطاقة، ما أدى إلى إغلاق عدد من المزارع غير المرخصة.
وأطلق البنك الوطني الكازاخستاني (NBK) عام 2022 مشروعًا تجريبيًا لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، ضمن خطة تمتد حتى عام 2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحديث البنية التحتية للمدفوعات.
وعملت كازاخستان على صياغة قوانين تنظم استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك فرض ضرائب على التعدين، وتحديد المنصات المرخصة للتداول داخل مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).
وأبدت الحكومة اهتمامًا بتقنين تحويل العملات الرقمية إلى نقد، خاصة في ظل تدفق رؤوس الأموال الرقمية من دول مجاورة.
وفي عام 2025، جاء المقترح البرلماني بإنشاء احتياطي وطني من الأصول الرقمية كخطوة جديدة في هذا المسار، مدعومًا من البنك المركزي، ليعكس تحولًا من مجرد التنظيم إلى الاستفادة الاستراتيجية من الأصول الرقمية.
