البحرين ضمن أفضل 50 اقتصادا عالمياً في الناتج المحلي والقوة الشرائية 2025
حمدي عبد العزيز
تشهد الخريطة المالية في العالم تحولا مستمرا مع صعود دول اسيا، وخصوصا دول الخليج ودول شرق وجنوب شرق آسيا، فيذكر صندوق النقد الدولي “قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2025” إن مملكة البحرين والدول الخليجية والآسيوية ضمن تصنيف أغنى ٥٠ دولة في العالم في الناتج المحلي والقوة الشرائية، فحيث احتلت قطر المرتبة العاشرة، تليها الإمارات العربية المتحدة في المركز ٢٣, والمملكة العربية السعودية بالمرتبة ٤٣، والكويت في المركز ٤٤، ومملكة البحرين في المرتبة ٤٨ عالمياً.
ويقدم الناتج المحلي الإجمالي القائم على تعادل القوة الشرائية PPP صورة أوضح عن الاقتصادات الدولية من خلال تعديل تكلفة المعيشة والقوة الشرائية الحقيقية.
ويُبرز هذا التصنيف أن الناتج المحلي الإجمالي الآسيوي PPP ليس فقط من أغنى الاقتصادات، بل أيضًا من الدول الناشئة التي تُحرك النمو المستقبلي.
والناتج المحلي الإجمالي PPP، أو الناتج المحلي الإجمالي بناءً على تعادل القوة الشرائية، هو مقياس اقتصادي يُستخدم لمقارنة مستويات المعيشة والإنتاج بين الدول، ويُراعي اختلافات تكلفة السلع والخدمات، مما يُقدم رؤية أوضح للقوة الشرائية الحقيقية، ويُقاس بالدولارات الدولية، التي تعكس القيمة المعادلة للدولار الأمريكي في سنة الأساس.
وتسهم آسيا بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي “تعادل القوة الشرائية”، ما يجعلها أكبر مركز اقتصادي في العالم، وفقًا لقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي. وتنبع هذه القوة من دول عملاقة كالصين والهند واليابان، إلى جانب اقتصادات غنية كالسعودية والإمارات وقطر وسنغافورة.ط واقتصادات صاعدة كالبحرين.
وتسلط دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، الضوء على ازدهار آسيا الناجم عن النفط وتوظيفه اقتصاديا في مشروعات اقتصادية وبنية تحتية كبرى.
مما يعكس التخطيط الاقتصادي وكيف يُعاد تدوير العوائد في الاقتصاد. لكن، على الجانب الآخر، يظل التنويع خيارا هاما وتجربة النرويج وصندوقها السيادي خريطة طريق.
على الجانب الآخر، فإن هناك دولاً تبرز كمراكز مالية بضرائب منخفضة، وتتضمن قائمة أغنى دول العالم 2025 لوكسمبورغ، أيرلندا، وسنغافورة؛ وكلها معروفة بأنظمة ضريبية جذابة. وشركات مثل آبل وجوجل تُعيد توجيه أرباحها عبر هذه الدول لتقليل الفاتورة الضريبية، مما يرفع الناتج المحلي بلا زيادة موازية في إنتاجية السكان. لذلك، قد لا يشعر المواطن بالفارق في القوة الشرائية.
وهناك دول أخرى كسويسرا، مثلاً، ليست ملاذًا ضريبيًا فحسب؛ بل تحتضن شركات أدوية عملاقة مثل Novartis وRoche. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في البحث والتطوير يعزز الدخل الفردي بصورة مستدامة.
وإذا كان تصنيف أغنى دول العالم 2025 يمنحنا لمحة سريعة عن الثروة، إلا أنّ النظرة الشاملة تتطلب تقييمات أعمق لتوزيع الدخل، وجودة الحياة، واستدامة الموارد. ومع متابعة الاقتصاد العالمي للتحول الرقمي والانتقال الأخضر، قد نشهد تغييرات كبيرة في هذا الجدول خلال عقد واحد.
ومن المتوقع أن تظل آسيا، بفضل نموها التكنولوجي السريع وقطاعها الصناعي القوي ونمو الطبقة المتوسطة، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي في العقود المقبلة.
