«العدل»: برنامج للنهوض بـ»الأوقاف الجعفرية»
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مجلس وإدارة الأوقاف الجعفرية تتولى الإشراف على العقارات الوقفية الخاضعة لولايتها، وذلك من خلال استغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى عمل الإدارة يقوم وفقاً لبرنامج يستهدف النهوض بها.
وفيما يتعلق بخطط التطوير والاستدامة، أوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب منير سرور، أن الإدارة تعمل وفق برنامج عمل يستهدف النهوض بالأوقاف والعناية بدور العبادة بكافة مناطق المملكة، ومن أبرز المشاريع التطويرية التي تبناها مجلس الأوقاف الجعفرية، وباشر بالعمل عليها في إقرار الخطة الاستثمارية لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، والتي تضمنت طرح العقارات الوقفية للاستثمار من خلال جلسات مزايدة علنية لتعزيز نهج الشفافية في كافة الممارسات الإدارية، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين والمستأجرين وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية.
فضلاً عن العمل على وضع خطة لترميم وإعادة تأهيل عدد من المساجد شهرياً، حيث دخلت الخطة حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير 2025م، وترصد الإدارة الاحتياجات لكافة العقارات الوقفية والمرافق في جميع المحافظات من خلال فريق متابعة مختص، واستفادت منها عدة مساجد اُفْتُتِحَت بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة اللازمة، بما في ذلك الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، والتي يوجد بها عدد من المساجد والمآتم والمقابر من المقرر أن تشملها خطة الترميم وإعادة التأهيل بشكل دوري. كذلك تشمل المشاريع استحداث آليات جديدة لضمان تحقق الشراكة المجتمعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأما بشأن تطوير الهيكل الوظيفي للجهاز التنفيذي لمجلس الأوقاف الجعفرية فهو خاضع للمراجعة الدورية وبشكل مستمر، فقد تم تحديث بعض المسميات الوظيفية مؤخراً، وتسعى الإدارة لتبني أفضل الممارسات وتحقيق كل ما فيه مصلحة للإدارة وكافة الموظفين، ونشير في هذا الجانب أيضاً إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م وتعديلاته قد حدد طرق شغل الوظائف العامة، إضافة إلى أن بعض المؤذنين البحرينيين العاملين في وظائف الأئمة والمؤذنين من خلال عقود العمل، فإنهم يشغلون وظائف ثانية في جهات أخرى.
