«الاستئناف المدنية» تُلزم مشعوذاً وشريكه بإرجاع 96 ألف دينار لزوجين
أيمن شكل
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلزام رجل ادعى قدرته على العلاج بالقرآن وشريكه بالتضامن، بإرجاع أكثر من 96.8 ألف دينار إلى زوجين بحرينيين، بعد أن أوهما زوج وزوجته يرغبان في الإنجاب بأنهما تعرّضا لأعمال السحر، ولإبطالها يجب نقل عقار وسيارتين ومصوغات ذهب باسم المتهم الأول.
وبحسب المحامية زهراء فردان وكيلة الزوجين فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى عام 2020، حين تعرّف الزوجان على المدعى عليه عن طريق شقيقة الزوجة، ليقنعهما بأن أرضهما وسياراتهما وأموالاً بحوزتهما واقعة تحت تأثير السحر، ولابد من نقل ملكيتها إليه مؤقتاً ليقوم بعلاجها عبر طقوس تشمل العسل والقراءة.
ووفق ما ورد في الحكم الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025، قام الزوج بتوقيع عقد بيع صوري تضمن قطعة أرض مساحتها 83 متراً مربعاً في الدراز، وسيارتين؛ إحداهما تويوتا كورولا موديل 1998، والثانية هوندا أكورد موديل 2014، كما سُلم له مصوغات ذهبية تُقدّر بـ 7000 دينار، بالإضافة إلى مبالغ نقدية بلغ مجموعها 17250 ديناراً.
واختفى المشعوذ فور استلامه الممتلكات، مما دفع الزوجين إلى اللجوء للقضاء الجنائي، حيث أُدين في المحكمة الابتدائية، وأُدين شريكه لاحقاً في الاستئناف بعد تبرئته في أول درجة.
وفي الدعوى المدنية، طالبت المحامية زهراء فردان بإبطال التصرفات التي تمت نتيجة الاحتيال، واسترجاع القيمة السوقية للأرض والمركبات، إلى جانب التعويض عن الضرر النفسي.
ورغم أن المحكمة أيّدت وقوع الخداع، فإنها رفضت إبطال عقود بيع الأرض اللاحقة، موضحة أن المشترين الجدد اكتسبوها بحسن نية، وأن البيع تم بعقود مسجلة، وهو ما يمنع الرجوع عليهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة قيمة الأرض بمبلغ 79795 ديناراً، والسيارتين بـ7500 دينار، ومبالغ تم تحويلها إلكترونياً بلغت 1750 و750 ديناراً، إلى جانب تعويض مشترك للزوجين بـ1000 دينار عن الضرر المعنوي.
وبشأن الذهب، رأت المحكمة أن الزوجين لم يقدما وصفاً أو دليلاً كافياً يثبت تسليمه، كما رفضت المطالبة بثمن سيارة لكزس موديل 2015 لعدم وجود مستندات تفيد أنها كانت مملوكة لهما أو تم شراؤها بأموالهما.
المحكمة أشارت كذلك إلى تقارير طبية تفيد بأن الزوج يتلقى علاجاً منذ 2022 نتيجة اضطراب نفسي، لكنها لم تأخذ بها في تقييمها للحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لا يجوز أن يفيد الغش فاعله درءاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف في المعاملات، وتنزيهاً لساحات المحاكم أن تتخذ وسيلة للانحراف أو تكون مطية للغلول دون وجه حق.
