الفليتي: القسط الشهري للتمويل الإضافي 20 ألف دينار لايتجاوز 138 دينار لـ15 عاماً
محرر الشؤون المحلية | كشفت الوكيل المساعد لشئون الخدمات الاسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مريم جمعة الفليتي، عن تفاصيل جديدة لبرنامج ” طموح” الذي أعلنت وزارة الإسكان يوم أمس عن بدء استقبال الطلبات على البرنامج يوم الخميس المقبل، وبأن القسط الشهري للتمويل الإضافي 20 ألف دينار لا يتجاوز 138 دينار لمدة 15 عاماًَ.
وقالت الفليتي بأنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج “مزايا”، خفض الحد الأقصى لأقساط تمويل برنامج “مزايا” بمقدار 100 دينار ليصبح 427 دينارًا، على أن تتحمل الحكومة الفارق من خلال الميزانية الإضافية المخصصة، ليصل إجمالي الدعم المالي الموجه للبرنامج إلى 825 مليون دينار طوال فترة السداد، وأن يبدأ العمل به نوفمبر المقبل.
وفي الوقت الذي نفسه، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يوم أمس عن إطلاق برنامج “طموح” الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من التدرج في تملك الخدمة السكنية، وموعد استقبال الطلبات، وذلك عبر مراحل تبدأ بشراء شقة سكنية ضمن خيارات «تسهيل»، ومن ثم الانتقال إلى تملك عقار أكبر بعد مرور عشر سنوات من خلال التمويل الإضافي.
وقالت الفليتي، في لقاء إذاعي عبر برنامج صباح الخير بحرين، إن برنامج “طموح” يسعى إلى تيسير حصول المواطنين على مسكن ملائم يتناسب مع تطور احتياجاتهم المعيشية، موضحة أن القسط الشهري للتمويل الإضافي سيكون 138 دينارًا لمدة 15 سنة.
وأضافت أن المواطنين المستفيدين من تمويلات تسهيل، تسهيل+، أو تمويلات الشراء السابقة يمكنهم كذلك الاستفادة من البرنامج الجديد عبر تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.
وأشارت الفليتي إلى أن من أبرز اشتراطات البرنامج أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا عند التقديم، وأن يتراوح دخله الشهري بين 600 و1200 دينار بحريني، وألا يكون قد استفاد مسبقًا من تمويل ترميم أو برنامج أمانات.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية، كشفت الفليتي عن إطلاق ميزات جديدة في منصة “بيتي” العقارية، تمكّن المواطنين من إتمام جميع مراحل المعاملة الإسكانية إلكترونيًا، بدءًا من البحث عن العقار المناسب ومقارنة العروض التمويلية للبنوك، مرورًا بمرحلة التثمين العقاري الإلكتروني، ووصولًا إلى تخصيص الخدمة ومتابعة الطلب عبر المنصة نفسها.
واختتمت الفليتي بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتبسيط الإجراءات وتوسيع فرص التملك السكني للمواطنين، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير السكن الملائم والاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية.
