اقتراح نيابي: تنظيم «الفود تراك» بضوابط صحية ومرورية مشددة

حسن الستري

كشف النواب خالد بوعنق وأحمد السلوم وهشام العوضي عن تقديمهم مقترحاً بقانون لتنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة المعدة لذلك، والتي تقدم خدماتها في أماكن محددة “الفود تراك”.

وطبقاً للمقترح يشترط للترخيص لمزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة أن يكون بحريني الجنسية، حاصلاً على موافقة وزارة الصحة، وعلى موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

ويجب على المرخص له تسجيل المركبة المعدة للاستخدام في نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة لدى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والحصول على موافقة البلدية المختصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص الأماكن المحددة لوقوف المركبة، وبمراعاة عدم الإخلال بقواعد السلامة المرورية.

كما يجب على المرخص له أن يكتب اسمه التجاري ورقم السجل التجاري بشكل واضح على المركبة المستخدمة لمزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المنتقلة.

ولا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة الحصول على تصاريح الجلب عمالة أجنبية تتعلق بهذا النشاط.

ويلتزم صاحب المركبة المتنقلة عند مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالحصول على موافقة كتابية من مالك العقار قبل الوقوف لمزاولة النشاط، عدم وقوف المركبة المتنقلة ضمن حزم الشارع، عدم وقوف المركبة المتنقلة أمام المبادي السكنية مباشرة، ترك مسافة مقدارها 50 متراً بين المركبة المتنقلة عن أي تقاطع طرق أو دوار أو إشارة مرور ضوئية، ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين المركبة المتنقلة والمركبات الأخرى من جميع الاتجاهات، التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية (إن وجدت)، المحافظة على نظافة المكان ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، الالتزام باشتراطات السلامة العامة والدفاع المدني، وعدم التسبب في تلوث ضوضائي للمباني المجاورة.

كما يلتزم صاحب المركبة المتنقلة عدد مزاولة النشاط في عقار يقع ضمن التصنيف السكني بتوافر مواقف للسيارات ضمن حدود العقار، ومزاولة النشاط ضمن الإطار الزمني، وذلك من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وعدم إبقاء المركبة المتنقلة في المنطقة السكنية في الأوقات الخارجة عن الإطار الزمني المحدد أعلاه، والتأكد من عدم ترك أية معدات أو أثاث في المنطقة السكنية، وترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين المركبات والمباني المجاورة من جميع الاتجاهات، كما يجوز له وضع سور وطاولات ومقاعد غير ثابتة وذلك بالاتفاق مع مالك العقار، ويجوز استخدام مولد كهرباء، على أن يكون من النوع الصامت.

ويلتزم صاحب المركبة المتنقلة عند مزاولة النشاط في عقار يقع ضمن التصنيف غير السكني بتحديد فترة مزاولة النشاط والوقوف في العقار بالاتفاق مع مالك العقار، ووضع سور وطاولات ومقاعد غير ثابتة بالاتفاق مع مالك العقار، كما يجوز له بناء منشآت دائمة مثل سور وطاولات ومقاعد بموجب رخصة بناء تقدم باسم مالك العقار بعد الحصول على موافقته الكتابية، على أن يتم البناء حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وطبقا للمقترح، فإنه على أمانة العاصمة أو البلدية المختصة تمكين المرخص له صاحب المركبة المتنقلة من مزاولة النشاط في المساحات المملوكة لها أو التي تقع تحت إدارتها على أن يتم توزيعها على كافة أرجاء المملكة وفق ضوابط وآليات محددة، وعلى أن يتم استصدار رخصة من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة تحمل بيانات المرخص له ومدة الترخيص، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبينت المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يهدف إلى تنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، المعروفة بـ عربات الطعام، وهي ظاهرة سريعة النمو تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي الحديث، يرمي هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين دعم رواد الأعمال وتوفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين والمجتمع ككل، وتتبين المصلحة العامة من هذا القانون من خلال عدة جوانب رئيسية حيث إن صحة المستهلك وسلامته بعد أولوية قصوى، وتضمن المادتان 2 و6 من القانون ذلك من خلال اشتراط الحصول على موافقات من وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني، والالتزام بمعايير النظافة والسلامة العامة، ويهدف هذا إلى منع انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، والتأكد من أن الأطعمة المقدمة تتوافق مع المعايير الصحية المعتمدة، وحماية الجمهور من أي مخاطر محتملة.

كما أن المقترح يتناول في المادتين 3 و6 قضية السلامة المرورية وتنظيم أماكن وقوف المركبات المتنقلة، فمن خلال تحديد الأماكن المسموح بها لوقوف هذه المركبات، وتحديد المسافات الواجب تركها عن التقاطعات والدوارات وإشارات المرور، يتم الحد من الازدحام المروري، وتجنب عرقلة حركة السير، وتقليل مخاطر الحوادث، مما يصب في مصلحة جميع مستخدمي الطرق.

وتعالج المادتان 6 و7 مسألة الحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث الضوضائي، خاصة في المناطق السكنية بهدف الحفاظ على جودة الحياة للسكان، ومنع تشويه المظهر الحضري للمدن، وضمان بيئة هادئة ومريحة للمجاورين، مع السماح في نفس الوقت بمزاولة النشاط الاقتصادي، ويُعطي المقترح أولوية للمواطنين البحرينيين في هذا النشاط، حيث تشترط المادة 2 أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية، علاوة على ذلك، تحظر المادة 5 على المرخص له الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية لهذا النشاط، وهذه المواد تعزز من فرص عمل الشباب البحريني، وتشجع على ريادة الأعمال المحلية، وتسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويلزم المقترح في المادتين 6 و9 بالحصول على موافقة مالك العقار قبل الوقوف لمزاولة النشاط، يضمن هذا الإجراء احترام حقوق الملكية الخاصة، ويمنع أي تجاوزات أو انتهاكات لهذه الحقوق، كما يسهم هذا القانون في إشراك أمانة العاصمة أو البلدية المختصة في تمكين صاحب المركبة المنتقلة في المساحات المملوكة لها أو التي تقع تحت إدارتها على أن يتم توزيعها على كافة أرجاء المملكة وفق ضوابط وآليات محددة، وعلى أن يتم استصدار رخصة من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة تحمل بيانات المرخص له ومدة الترخيص مما يضمن كذلك تقييد وتحديد المساحات واحترام حقوق الملكية العامة.

ومن خلال اشتراط تسجيل المركبة والحصول على الموافقات اللازمة، وتوضيح الاسم التجاري ورقم السجل التجاري على المركبة المادتان 3 و4)، يسهم القانون في تنظيم القطاع، وتسهيل عملية الرقابة، وزيادة الشفافية، مما يمكن الجهات الرقابية من أداء دورها بفاعلية وضمان التزام الجميع بالمعايير والضوابط المحددة.

ويراعي المقترح طبيعة نشاط المركبات المتنقلة من خلال تحديد ضوابط واشتراطات خاصة للعمل في العقارات السكنية وغير السكنية (المادتان 7 و8)، بما في ذلك تحديد ساعات العمل المسموح بها في المناطق السكنية، وإمكانية وضع أسوار وطاولات ومقاعد غير ثابتة، واستخدام مولدات كهرباء صامتة، هذه المرونة تسمح للنشاط بالازدهار مع الحفاظ على خصوصية وراحة المجاورين.

ويمثل المقترح خطوة أساسية نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي بطريقة تضمن سلامة وصحة المجتمع، وتحافظ على النظام العام، وتعزز من دور المواطنين في التنمية الاقتصادية، وتحمي حقوق الجميع، لذا فإننا نؤكد على المصلحة العامة الكامنة وراء إصدار قانون مستقل لتنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة ( Food Trucks)، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على القرارات الوزارية المنظمة حالياً، وعلى الرغم من أن القرارات الحالية قد أسهمت في تنظيم هذا النشاط إلا أن تحويل هذه الأحكام إلى قانون سيمنح المستفيدين منه حماية قانونية واستقراراً أكبر، وذلك نظراً للمكانة القانونية الأسمى للقانون مقارنة بالقرارات.