إلزام شركة بسداد 26 ألف دينار مستحقات عمالية لأخصائي كمبيوتر
أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية، شركة أنظمة كمبيوتر بأن تؤدي إلى أخصائي آسيوي يعمل لديها منذ 2016 مستحقاته العمالية، والتي تجاوزت 26 ألف دينار، بعدما تخلّفت الشركة عن سداد مكافأته، وطلبت تقسيط المبلغ بواقع 500 دينار شهرياً. وحول تفاصيل الدعوى أوضح وكيل العام المحامي حميد السماك، أن موكله أقام الدعوى، وأفاد فيها بأنه التحق بالعمل لدى شركة أنظمة الكمبيوتر المدعى عليها في 15 يونيو 2015، بوظيفة أخصائي كمبيوتر لقاء أجر إجمالي وقدره 1765 ديناراً، لكن الشركة امتنعت عن سداد مستحقاته، وقدّم مستند تسوية يفيد بأن إجمالي مستحقاته 26647 ديناراً.
وتمّ تداول الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى حيث خاطب القاضي هيئة تنظيم سوق العمل لموافاته ببيان صدور تصريح عمل للمدعي وبيان فترته إن وجد، وورد ردّ هيئة تنظيم سوق العمل بصدور تصريح عمل للمدعي للعمل لدى المدعى عليها في 30 يونيو 2016، وتمّ تجديده باستمرار، وأُلغي في 21 مارس 2024. وأودع وكيل المدعى عليها مذكرة بردها تمسك فيها بأن مستند التسوية المرفق من المدعي غير موقع من الجهة المخولة بالتوقيع لدى المدعى عليها، وأن الشركة لم توافق على هذه الورقة، ولم تصدر عنها، وأن المدعي قد تحصل على هذه النسخة بطريق غير رسمي، ودون أن يتم تسليمها له بوسيلة معتمدة؛ مما يؤكد أنها لم تكن صادرة بقصد الإقرار أو الالتزام، بل كانت ضمن أوراق داخلية للشركة، وأفادت الشركة بأن مستحقات المدعي هي مبلغ 22647 ديناراً، وطلب إجراء الصلح مع المدعي بواقع أقساط شهرية بواقع 500 دينار.
وتمسّك السماك بما ورد في المستند، فيما أكدت المحكمة بحيثيات الحكم أن دفاع الشركة لا يشكّل إنكاراً للتوقيع أو الختم الوارد على مستند التسوية وهو ما لا يفقد الورقة حجيتها، فضلاً عن أن المدعى عليها قد أقرّت ضمنياً بصدور المستند منها حسب ما ورد بدفاعها بأنه كان من أوراقها الداخلية، وأنه قد تم تداوله على سبيل الخطأ، إلا أنها لم تثبت ذلك، وأما بشأن ما تمسّكت به من أنه مستند غير نهائي، فقد عجزت المدعى عليها عن إثبات صحة ذلك أيضاً، إذ إن البيّن من المستند أنه موقّع ومختوم بختم الفرع التابع للشركة المدعى عليها، ومن ثم تأخذ المحكمة بما ورد بذلك المستند من أحقية المدعي بالمبلغ الوارد به، وتقضي للمدعي بمبلغ وقدره 26647 ديناراً، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
