إحالة متهم مالك شركة إلى المحاكمة الجنائية في واقعة غش تجاري وتخزين منتجات منتهية الصلاحية
صرّح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة حيازة وتداول سلع غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وأمرت بإحالة متهم مالك شركة إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده أنه إثر ورود معلومات إلى وزارة الصناعة والتجارة عن وجود مستودع تُخزن فيه سلع غذائية منتهية الصلاحية انتقل مأمورو الضبط القضائي المختصين إلى المستودع محل الواقعة حيث تم ضبط سلع غذائية تستخدم في صناعة المخبوزات منتهية الصلاحية وأخرى تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها عن طريق إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وعليه أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بإغلاق المستودع.
وفور تلقي البلاغ بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال إلى المستودع محل الواقعة، وأجروا معاينته، واستمعت النيابة العامة لأقوال ثلاثة وعشرين شخصاً منهم متهمين ومشتبه فيهم وشهود، وأمرت بالتحفظ على المستودع بما فيه من سلع غذائية، وكلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع غذائية منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق، وقد أسفر الجرد عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها، كما ضُبِطت سلع غذائية – موردة من قبل الشركة محل الواقعة – تم تغيير تواريخ صلاحيتها في أحد المحال التجارية، وقد ندبت النيابة خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من السلع الغذائية المضبوطة، والذي خلص تقريره إلى تغيير تواريخ انتهاء صلاحية السلع الغذائية محل الفحص عن طريق إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة.
وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهم مالك الشركة أمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة بيوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية.
وقد أكد رئيس النيابة على أن النيابة العامة لن تتوانى في تطبيق الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تعرض الصحة العامة للخطر حيث إن سلامة وصحة المواطنين والمقيمين هي أولوية قصوى، ولن تتساهل مع أي محاولة للإضرار بها.
