إحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة لارتكابهم جريمة الاتجار بالأشخاص
صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص في العمل القسري، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتحددت لنظر القضية جلسة بتاريخ 1 يوليو 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
هذا وقد كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجني عليهما بقيام المتهمين باستغلالهما في العمل القسري، بأن قاموا بتشغيلهن في غير الأعمال المتفق عليها ودون أجر ولساعات عمل طويلة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل، فضلاً عن حجز حريتهما وقفل الأبواب عليهم.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستمعت إلى شهود الواقعة كما استجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطياً، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكاب الواقعة، واستمعت لشهادة مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين أمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
